هل نموذج عقد إيجارك لا يزال متوافقًا مع القانون الفرنسي؟

ما يتحقق منه التحليل

• البنود المحظورة أو التعسفية (القانون رقم 89-462 الصادر في 6 يوليو 1989، المرسوم رقم 2015-587)
• البيانات الإلزامية (هوية الطرفين، وصف السكن، مبلغ الإيجار، المدة، مبلغ الضمان...)
• الحد الأقصى لمبلغ الضمان حسب نوع العقد
• بند توزيع الأعباء القابلة للاسترداد
• بند تعديل الإيجار (IRL) ومهلة الإخطار
• الاتساق الداخلي بين البنود والملاحق

احتفظ بهذا المستند في مساحة المالك الخاصة بك لتجده بسهولة وتعيد استخدامه كأساس لعقود الإيجار القادمة.